وسائل التمويل والمشاركة
وسائل التمويل والمشاركة
(مــســودة )..
مصطلح (وسائل التمويل والمشاركة) كما هو مستخدم في مشروع دولة المواطنة يتعلق بعملية ( توظيف ) صيغ ووسائل واليات اسواق المال في الواقع الليبي بعد ( تكييف ) هذه الصيغ والوسائل والاليات لكي تتماشي مع خصوصيات الواقع الليبي الذي من الممكن القول انه لم تتح له الفرصة الكافية حتى الان للتعرف بشكل عملي على هذه الوسائل الحيوية والضرورية واكتساب التجربة و الخبرة و الثقافة الكافية لتوظيفها والتعامل معها.
هناك مصادر كثيرة متاحة لا تكاد تعد او تحصى تتوفر فيها المعلومات والتفاصيل بخصوص هذا الموضوع وبالامكان الرجوع الى تلك المصادر والاطلاع عليها لتكوين احاطة اوسع واشمل بهذا الموضوع البالغ الاهمية، وسيتم في هذه الوثيقة الاكتفاء بالتذكير باختصار ببعض الاساسيات المتعلقة بموضوع وسائل التمويل والمشاركة واسواق المال،
المعروف ان كل سوق له بضاعة او سلعة او خدمة يتم تداولها في هذا السوق بالبيع والشراء والتمويل والرهن وغيرها من المعاملات، سوق السيارات مثلا بضاعته السيارات والخدمات الخاصة بها والذي يحتاج الى بيع او شراء سيارة فأنه يتجه الى سوق السيارات، والذي يحتاج الى بيع او شراء عقار فأنه يتجه الى سوق العقارات، وهكذا. اما سوق المال فأن بضاعته هي الاستثمارات و التمويلات وكل ما يتعلق بذلك من منتجات وخدمات، وقد تم تصميم هذا السوق لكي يوفر افضل مستوى ممكن من الشفافية والوضوح والامان وحفظ الحقوق الذي تقتضيه طبيعة المعاملات المالية، والذي يحتاج الى تمويل من اجل تنفيذ مشروع او انتاج سلعة او تقديم خدمة فأن بإمكانه الاتجاه الى هذا السوق لشراء ما يحتاجه من تمويلات، والذي لديه فائض مالي ويرغب في استثماره وتنميته فأنه يتجه ايضا الى هذا السوق ويضع امواله لكي تحقق له العوائد، بحيث ان هذا السوق اصبح ساحة تلتقي فيها الاستثمارات مع الذين يبحثون عن التمويل.
دور اسواق المال لا يقتصر على توفير فرص الاستثمار والتمويل بل يتعدى ذلك الى دور اخر في منتهى الاهمية وهو فرض مستوى من المعايير والنظام والشفافية والانضباط الصارم على جميع المشاركين في هذا السوق سواء مستثمرين او باحثين عن التمويل، فاسواق المال تفرض على المشاركين الالتزام بمعايير ادارية ومحاسبية محددة وواضحة ومتعارف عليها عالميا، كما انها تفرض على المشاركين الالتزام الكامل بمبدأ الافصاح الذي ينص على ضرورة نشر جميع البيانات المالية والمحاسبية وجعلها متاحة للجميع بدون اي قيود او شروط، بالاضافة الى معايير وشروط اخرى متنوعة لا يتسع هذا المقام للتطرق اليها، وكل من يخالف اي من هذه الشروط والمعايير فانه سيخسر مكانه في هذا السوق، كما انه سيخسر سمعته ويتعرض بالتالي الى خسائر مادية باهضة، وقد ادت هذه الشروط والمعايير الى دفع الشركات والمؤسسات التي تعمل ضمن هذا السوق لرفع مستويات الجودة الادارية والدقة والشفافية بشكل جذري، والشركات والمؤسسات التي تأخرت او اخفقت في القيام بذلك تعرضت للخسارة وفي اغلب الحالات فقدت مكانها في هذا السوق، وقد انعكس هذا بشكل ايجابي على اقتصاديات الدول التي تعمل فيها هذه الاسواق.
السوق المالي اصبح علامة الاقتصاد الحديث، فلا يوجد في هذا العصر اقتصاد ناجح وله وزن واهمية بدون سوق مالي ناضج وفعال، وهذا السوق يقوم بدور اساسي محوري في توفير التمويلات للمشاريع والمبادرات بطريقة شفافة وامنة ومتوازنة تحفظ الحقوق، ويقوم ايضا بتوسيع قاعدة المشاركة والملكية بحيث تشمل اوسع قاعدة شعبية ومؤساستية ممكنة في ظل الشفافية وتكافؤ الفرص، وتتواجد في هذا السوق الكثير من المنتجات والادوات المالية المتنوعة التي سنكتفي بالحديث باختصار عن بعض منها.
الجزء الاخر الهام هو التعرف بشكل مختصر وعام على علاقة تقنيات البلوكتشين (Blockchain) باسواق المال، حيث ان المتوقع حدوث نقلة نوعية شاملة في الجوانب الفنية التقنية المتعلقة بتطبيقات اسواق المال بما يتيح تجاوز التقنيات والوسائل التقليدية القديمة المعقدة والمكلفة الى توظيف تقنيات البلوكتشين التي توفر ميزات هامة مثل:
ـ سهولة التأسيس والتطبيق وانخفاض تكاليف التشغيل بشكل جذري، حيث اصبح الان بالامكان تأسيس وتشغيل سوق مالي بامكانيات بسيطة وفي خلال فترة زمنية قد لا تتجاوز بضعة ايام او اسابيع على الاكثر،
ـ تحقيق مستويات عالية من الامان والشفافية، حيث ان تطبيقات البلوكتشين تعتمد بشكل اساسي على تقنيات التشفير ولا تخضع للتدخلات البشرية ولا تتأثر بها، وهي مصممة اساسا لكي تعمل بناء على قاعدة (عدم الحاجة الى الثقة ـ Trustless) ، ولعل ابسط دليل على ذلك ان عملة البتكوين المعروفة تعمل بشكل مستمر منذ اكثر من 15 سنة وبحجم تداول يومي يصل الى عشرات المليارات يوميا، ومع ذلك لم تحدث حالة اختراق واحدة طوال هذه المدة رغم انه لا توجد اي جهة مركزية تتولى ادارة وتشغيل هذه العملة او التحكم فيها،
ـ المرونة والاعتمادية العالية، حيث ان هذه التقنيات تعمل بطريقة متوزعة (Distributed) بحيث انه لا توجد نقطة عطل واحدة يمكن ان تعطل الشبكة (No Single Point of Failure)
ـ سهولة الاستخدام وتوفرها في اي مكان توجد فيه انترنت حتى لو كانت هذه الانترنت ضعيفة جدا، بل ان هناك الان ابحاث تهدف الى جعل بعض تطبيقات البلوكتشين متاحة حتى بدون انترنت، والمستخدم يحتاج فقط الى استخدم تطبيق سوفتوير مجاني اسمه ( المحفظة - Wallet) وبالامكان في بعض الحالات الاكتفاء بطبع الكود المرئي (QR Code) على قطعة ورق للقيام ببعض التطبيقات.
هناك عدد من التقنيات والتطبيقات التي تعمل على البلوكتشين والتي تشهد تطور متسارع ولها علاقة بتطبيقات اسواق المال، ومن بين هذه التقنيات والتطبيقات:
ـ تقنيات ( ترميز الاصول ـ Asset Tokenization) التي تقوم على تحويل الاصول الى رموز ( توكن - Token) قابلة للعمل والتداول على البلوكتشين، وعلى سبيل المثال فان بالامكان تحويل سهم في احدى الشركات المدرجة الى رمز (Token) بحيث يصبح بالامكان تداول هذا الاصل (السهم) على البلوكتشين والقيام بمختلف العمليات مثل البيع والشراء والرهن ونقل الملكية وغيرها مباشرة دون الحاجة الى وسيط وبالاستفادة من ميزات البوكتشين مثل ميزات الامان والشفافية والسرعة والسهولة وغيرها، وقد اصبحت تقنيات الترميز تعمل بشكل فعلي في الكثير من الاماكن وهناك حاليا مئات الاسهم المرمزة المتاحة على البلوكتشين، كما تم تطبيق تقنيات الترميز على العملات ووسائل الدفع، وعلى سبيل المثال فان هناك حاليا ترميز لعملة الدولار الامريكي وحجم التعاملات اليومي لهذه الرموز يصل الى اكثر من 100 مليار دولار امريكي يوميا، وذلك بسبب ما توفره هذه الطريقة من سهولة ومرونة وسرعة وانخفاض التكاليف بحيث اصبح بالامكان تحويل مبالغ مالية من قارة الى اخرى في خلال دقيقة او دقيقتين وبتكلفة قد لا تتجاوز بضعة ملاليم ودون الحاجة الى وسيط او بنك.
ـ تقنيات ( المؤسسة اللامركزية الذاتية - DAO - Decentralized Autonomous Organization) حيث تتيح هذه التقنية تشغيل ”مؤسسة“ افتراضية على البلوكتشين بحيث تفرض هذه المؤسسة بشكل ذاتي تشكيلة من المعايير والمقاييس والشروط التي يلتزم بها جميع المتعاملين بدون اي استثناء، وهذه التقنية مطبقة بشكل فعلي منذ بضع سنوات وهي تشهد تطور مستمر خاصة مع استمرار تطور تقنيات الذكاء الصناعي، ويتم توظيف هذه التقنية في التطبيقات المالية خاصة المتعلقة باسواق المال.
توفر هذه التقنيات والوسائل جعل من السهل تأسيس وتشغيل الاسواق المالية بامكانيات بسيطة وتكاليف منخفضة جدا وفي خلال فترات زمنية قصيرة، وهناك حاليا عملية انتقال تحدث بشكل فعلي من التقنيات والوسائل التقليدية الى هذه التقنيات والوسائل الحديثة، والمتوقع ان تزداد وثيرة هذا الانتقال خلال السنوات القليلة القادمة بحيث يحدث انتقال كامل او على الاقل شبه كامل لجميع اسواق المال مما سوف يفتح الابواب امام تغييرات اقتصادية كبيرة.
ـ اسهم الشركات (Corporate Stocks)
قبل حوالي 500 سنة وبالتحديد في سنة 1602 ظهر أول سوق اسهم بمدينة امستردام بهولندا وتم تداول اسهم شركة الهند الشرقية التي تعتبر اول شركة مساهمة في التاريخ، ومنذ ذلك الحين تطورت وانتشرت اسواق الاسهم في كل مكان واصبحت تمثل العمود الفقري الذي تقوم عليه اقتصاديات الدول، ومن الممكن القول انه لا يوجد اقتصاد واحد ناجح بدون توظيف هذه الصيغة او الوسيلة الاستثمارية، ويقدر حاليا حجم التداولات اليومية لاسواق الاسهم على مستوى العالم بحوالي 600 مليار دولار يوميا.
الفكرة الاساسية التي تقوم عليها اسواق الاسهم هي تحويل الشركة او المؤسسة الاقتصادية الى ( سلعة ) عن طريق اصدار عدد من الاسهم التي تمثل قيمة الشركة السوقية وعرض هذه الاسهم للتداول بحيث تصبح قيمة هذه الاسهم معرضة للارتفاع والانخفاض مثل اي سلعة اخرى تبعا لعوامل السوق المعروفة مثل العرض والطلب والجودة والسمعة وغيرها، وبحيث تصبح قابلة للبيع والشراء والتداول والرهن وغيرها من العمليات المالية مثل اي سلعة اخرى، والذي يشتري سهم او اسهم في هذه المؤسسة يصبح بمثابة شريك فيها وله الحق في الاستفادة من عوائدها حسب نسبة مشاركته، واذا تعرضت المؤسسة للخسارة فأنه يتحمل مسئولية الخسارة حسب نسبة مشاركته.
القاعدة الهامة والاساسية التي تقوم عليها اسوق الاسهم هي توفير اعلى مستوى ممكن من الشفافية والوضوح والامان والتنافس الشريف وتكافؤ الفرص بين الجميع، وقد تم تطوير وتطبيق منظومة من الصيغ والوسائل العملية التي تضمن تحقيق افضل مستوى ممكن من هذه الاستحقاقات، ومن اهم هذه الصيغ والوسائل:
ـ الاكتتاب في سوق الاسهم يتطلب توفر قائمة من الشروط من بينها ان يكون للشركة حجم من النشاط الحقيقي الذي يمكن البرهنة عليه محاسبيا بالاضافة الى توفر حد ادنى من الاصول الثابتة، وهذا الحد الادنى يختلف من سوق الى اخر.
ـ ضرورة الالتزام بالشكل والهيكلية الادارية المعتمدة
ـ ضرورة الالتزام بالمعايير والممارسات المحاسبية المعيارية المعروفة،
ـ ضرورة قيام مراجع محاسبي قانوني معتمد ومحايد بمراجعة البيانات المالية المحاسبية للمؤسسة بشكل دوري واعتماد هذه البيانات وتحمل مسئوليتها القانونية،
ـ ضرورة الالتزام بمبدأ الافصاح الذي يستوجب ان تقوم المؤسسة بنشر جميع بياناتها المالية والمحاسبية وجعلها متاحة للجميع بدون اي قيود،
ـ ضرورة قيام المؤسسة باقفال حساباتها كل ثلاثة اشهر (بصفة ربع سنوية)، وان تقوم بنشر هذه البيانات وتقديم ونشر تقرير رسمي شامل حول اداء المؤسسة في خلال كل ثلاثة اشهر (ربع سنوي)،
ـ ضرورة التزام المؤسسة باللوائح والاجراءات التي تنظم تداول اسهم المؤسسة من طرف العاملين التابعين للمؤسسة (Inside Trading).
بالاضافة الى العديد من الصيغ والوسائل الاخرى التي تتنوع وتختلف حسب قوانين وتشريعات كل دولة.
السندات (الصكوك ـ Bonds)،
وسيلة السندات (الصكوك) تستخدم لتمكين الافراد الخواص والمؤسسات من إستثمار ما يتوفر لديهم من فائض اموال في تمويل المشاريع عن طريق شراء السندات التي تصدرها الجهة المعنية لتمويل مشروع معين ومحدد، بمعنى ان المواطنين والمستثمرين هم الذين يقومون بالتمويل واقراض الجهة المحتاجة للتمويل، ويمكن ان تتراوح قيمة المبلغ المستثمر من بضعة دينارات الى مئات الملايين، والسند له قيمة مالية محددة، وله عمر محدد قد يكون سنة او بضعة سنوات، وله مردود محدد لصالح المستثمر صاحب السند، ومن الممكن تداول السندات بالبيع والشراء في الاسواق المالية المختصة.
هناك ثلاثة انواع رئيسية من السندات:
ـ السندات الحكومية (Government Bonds): تستخدم لتمويل مشاريع ونفقات الحكومة المركزية،
ـ السندات البلدية (Municipal Bonds): تستخدم لتمويل المشاريع على مستوى حكومات البلديات،
ـ سندات الشركات (Corporate Bonds): تستخدم لتمويل مشاريع الشركات.
وجميع هذه الانواع تشترك في الاساسيات مع وجود بعض التنوع في التفاصيل.
الخطوات التي يتم عن طريقها اصدار السندات:
ـ تقوم الجهة المستفيدة من التمويل بوضع دراسة للمشروع او النفقات التي سيتم تمويلها، وتقوم بتحديد حجم التمويل ومدة تسديد التمويل الى المستثمرين وحجم المردود الذي سيتحصل عليه المستثمرين عن كل سند.
ـ بناء على ذلك يتم تحديد عدد السندات التي سيتم اصدارها وقيمة كل سهم، ومدة او عمر السند ونسبة او قيمة المردود،
ـ تتولى الجهة المستفيدة من التمويل الحصول على الموافقات وتغطية الجوانب القانونية بالتنسيق مع مؤسسة مالية مختصة،
ـ الاتفاق مع مؤسسة مالية مختصة لاتمام عملية اصدار السندات والقيام بالاعلان عنها والدعاية لها وعرضها للتداول، وفي العادة فان المؤسسة المالية تقوم بتحويل قيمة التمويل الى الجهة المستفيدة بينما تقوم في نفس الوقت ببيع السندات وتتحصل على الرسوم المتفق عليها مع الجهة المستفيدة لتغطية اتعابها.
ـ يقوم المستثمرين سواء كانوا افراد او مؤسسات بشراء السندات المعروضة والاحتفاظ بها ويتحصلون على نسبة المردود المتفق عليه في المواعيد المحددة، ويمكنهم ايضا بيع هذه السندات حسب السعر المتاح في السوق، وعندما يحين موعد انتهاء عمر هذه السندات تقوم الجهة المستفيدة من التمويل بترجيع قيمة السندات الى المستثمرين بالاضافة الى اية عوائد متبقية.
هناك صيغ ووسائل اخرى عديدة تقع ضمن وسائل التمويل والمشاركة مثل وسائل حاضنات الاعمال (Incubaters) و صناديق رآس المال المغامر (Venture Capital) وغيرها، وسنكتفي ؤجل الحديث عنها الى وقت اخر، والمقصود هو ان هناك
حاضنات الاعمال هي وسيلة لتشجيع المبادرات والمشاريع في المراحل المبكرة، وفي العادة يتم تمويل هذه الحاضنات من الاموال العامة وتكون قيمة المبالغ المصروفة محدودة ومخصصة لتشجيع المبادرات وتأسيس الشركات والمشاريع الجديدة التي تظهر عليها علامات وبوادر النجاح، ويتم في العادة اختيار هذه المبادرات عن طريق تنظيم المسابقات التي تتنافس فيها هذه المبادرات والافكار، حيث يتم تخصيص جوائز للمبادرات الفائزة لمساعدتها على تغطية مصاريف المراحل المبكرة والتأسيس، وفي الغالب فانه ليس من المطلوب ترجيع المبالغ المصروفة.
رأس المال المغامر هو صندوق استثماري يتبع عادة القطاع الخاص او من الممكن ان يكون مشترك بين القطاع الخاص ومؤسسات عامة تسعى الى تشجيع الاستثمار والمبادرات، ودور رأس المال المغامر يأتي في الغالب بعد مرحلة حاضنات الاعمال وقبل مرحلة الاكتتاب في سوق الاسهم، حيث ان صناديق راس المال المغامر تتعرف على المبادرات الواعدة التي تجاوزت مرحلة التأسيس الاولي وتكون لديها مستوى من الحجم والتجربة والنضج قد لا يؤهلها للدخول في سوق الاسهم ولكنه يقدم اساس مناسب لتطويرها بحيث تصل الى مرحلة من النضج تؤهلها لكي تتحول الى شركة مساهمة متداولة في سوق الاسهم وقادرة على جذب الاستثمارات بما يمكنها من التوسع والنمو، وفي العادة فان دور صناديق رأس المال المغامر يتمحور حول توفير الموارد المالية وفي نفس الوقت تقديم الاستشارة والنصيحة بحكم ما يفترض ان تتمتع به صناديق رأس المال المغامر من خبرة وتجربة خاصة في النواحي الادارية والمالية والتنظيمية والتشغيلية ونواحي التسويق وغيرها، وفي المقابل فان صندوق راس المال المغامر يتحصل على نسبة من ملكية الشركة حسب ما يتم الاتفاق عليه بين الصندوق ومؤسسي الشركة.
يتبع..